الورقة المحروقة : مداخلة الهكواتي في ملتقى ثقافي في نابل
الورقة المحروقة
أو
النشر
الثقافي في تونس : إشكاليّة ناشر أم إشكاليّة منشور ؟
مداخلة الهكواتي سالم اللبان
في
الندوة الوطنية حول "غربة الكتاب / كتابة الغربة – نابل 29 و 30 مارس 2014
"من
حقك أن لا تجيب على أي سؤال يطرح عليك بصيغة لا تقبلها. من حقك أن لا تتكلم دون
حضور محاميك. كل كلام تقوله يسجل عليك ويمكن أن يستعمل ضدك".
هذه
الطرادة حفظتها عن ظهر قلب في من كثرة ما سمعتها في الأفلام. ومع هذا سأتكلم
مستعيذا بالله من شرّ لساني أعلم أنه صوّاني ولا أخرسه عن قول ما أراه حقا ولو لم
يبق لي في الكون رفيق. أمّا بعد،
فلن
أحدثكم عن النشر عموما لأن هناك نشر ونشر. نشر البطاقات البريدية نشر، ونشر كتب
الطبخ نشر، ونشر كتيبات "الحصن الحصين" أو الكلمات المتقاطعة نشر. ونحن
لا ندين هذا المجال أو نرفع من شأن ذاك بقدر ما نحصر نقاشنا في نشر الكتاب
الثقافي، والأدبي منه تحديدا. ولكن ليس دون الوقوف في زاوية تضعه في إطاره العام.
لا أحبّ
مصطلح "الأزمة" كثيرا، لضبابيته. لذلك عوضته في العنوان بمصطلح "الإشكالية".
ولكن متى أصررتم على استعمال هذا المصطلح ذي الجرس الاقتصادي فإنني أزعم إنه لا
أزمة في سوق النّشر في البلاد. ولعل القول بالأزمة أقرب إلى الضحك على الذقون منه
إلى السعي إلى إصلاح الوضع.
هنالك، في
مجال إدارة المشاريع ومجال التصرّف عموما، منهج عمل يسمّى "التخطيط حسب
الأهداف (la planification par
objectifs) . حيث يتم تحديد الهدف العام ثمّ تقسيمه الى أهداف
فرعية تضبط لتحقيقها تدريجيا مواعيد يصال إلى تحديدها حتى الوصول إلى الهدف
النهائي في آجال مضبوطة أيضا.
حين فكرت
في زاوية لمقاربة الموضوع الذي طرحه عليّ منظمو هذا الملتقى، عنّ لي أن أحاول
تحليل الوضع الذي عليه توازن سوق الكتاب والسوق الثقافية التونسية عموما، بمساءلة
الأهداف المرسومة في المنطلقات عن ماهيتها ومحاولة تبين الأهداف الفرعية التي تسعى
إلى تحقيقها اليوم كل أطراف هذه السوق.
و يمكنني،
بعد طول تأمّل وعشرة وتمحيص، أن أصدع بالقول دون تردّد، ألاّ أزمة إطلاقا في السوق
التونسية. بل إنّها تعيش على إيقاعها الأمثل، كما ينتظره منها الجميع تقريبا ، وتجد
توازنها بشكل يريح الجميع تقريبا.
أعرف كما
تعرفون أنّ الهدف الذي تعلن سوق الإنتاج الثقافي عموما وسوق الكتاب على وجه الخصوص،
هو "خدمة الفكر والفن والجمال والمبادئ والأخلاقيات الخ...". ولكن
لننظر جيدا إلى واقعنا ولنصارح أنفسنا: فكيف نرى أهدافها في واقع يومنا هذا وفي ظل
تأقلم سوقنا الثقافية وروّادها مع الفرص المتاحة لكلّ طرف؟
هدف
القارئ : (أقصد القارئ العادي
الذي لا وقت له يضيعه في مساءلة الأهداف معلنها ومضمرها) العثور على كتاب يستجيب
إلى مواصفات الكتابة الجيدة والشكل الجذاب والصناعة المتقنة والسعر المناسب.
فلماذا التذمّر من واقع إعراضه عن سوقنا ونحن نعرف أنه لا يمكن أن يعثر فيها على
ضالته؟ ولماذا نريده أن يقبل على شراء كتبنا ويمكن لسوقنا أن تحقق توازنها دون أن
تلتفت إليه أصلا أو تفكر في حاجته؟
فالقارئ الذي
يهم سوقنا هو ذلك المعني مباشرة بالمشهد الأدبي والثقافي عموما. وهو في الغالب
الأعمّ ذلك الذي يموت على الهدية: "زبيبة من عند حبيبة" كما يقول المثل
الشعبي. نحن نعرف أنه يرى من حقه الحصول على الهدية، وأنه لا يشعر بالضرورة بأنّ من
واجبه أن يقرأ. نعرف تماما أنّ القراءة أيضا متعبة كالكتابة تماما، وأنّ قارئنا
المدلل يحبّذ أن يكون تعبه ذا نفع مادي مباشر. فما ضرّنا لو وفرنا له مرغوبه
ومكناه من مطلوبه فنفرح ويكون معنا من الفرحين ؟
هدف السلط
السياسية ممثلة في وزارة الإشراف : طبعا "خدمة الفكر والفن والجمال والمبادئ والأخلاقيات
الخ..." ولكن الأهم هن العمل على
بقاء صناعة الكتاب التونسي على قيد الحياة ولو في حال موت سريري. فذلك هدف سياسي
وطني سام. فلا محال لأن يقال إن تونس خالية من الإنتاج الثقافي.
لذلك فكّر
الصادقون في دعم الإنتاج الثقافي عموما ومنه الكتاب. وضبطت خطة تسعى إلى خدمة أهداف
السوق المعلنة عبر خدمة هذا الهدف السياسي. ولكن أين موطن الانزلاق ؟ وكيف تحول
الدواء إلى سبب أساسي لمرض عضال؟ كيف صنعنا، من فكرة نبيلة في منشئها، كعكة تُقتسم
وأيدٍ ممدودة للحصول على أكبر قسط منها؟ وكيف جعلنا من أعوان سلطة الإشراف عيونا وأياد
"تنظر الى الوجوه وتفرق اللحم"؟ وأفواها تقول ما يقوله المضروب على
أياديهم: "ما يجزي المخلوق إلاّ الخالق" ؟
هدف
الكاتب : "خدمة الفكر
والفن والجمال والمبادئ والأخلاقيات الخ..." هل في ذلك شكّ؟ ولكن لا بدّ
قبل ذلك من :
1/ فرض حضوره الإعلامي واحتلال موقع في الساحة
الأدبية يرتقي به اجتماعيا ويبوّئه صدارة المنابر 2/ الحصول على حقوق التأليف فورا
وبأوفر قدر ممكن. باعتبار عناء الكتابة لديه استثمارا ينبغي أن يكون مربحا كأي
تجارة.
هدف
الناشر : طبعا "خدمة الفكر والفن
والجمال والمبادئ والأخلاقيات الخ..." ولكن لا مناص بداية من :
دفع أقل
ما يمكن للحصول على أكثر ما يمكن من الدعم ( من سعر الورق إلى الشراءات
المؤسساتية) وما ضرّ، لتحقيق ذلك، لو أقدم، في بعض الأحيان، على سحب أقل من الكمية
المعلنة، أو على تغيير نوعيتها المتعهد بها؟ وما الجرم في تشريك الكتّاب في استثماره
الخاصّ، ومنهم عارف بعجزه عن الإبداع، مستعد لدفع أي ثمن من أجل الإحراز على صفة
الأديب؟ كيف يرفض بعض الناشرين هبة من يبادرهم بالحديث سائلا "كم يلزمك لتنشر
لي كذا..؟ "
وختاما كيف
تريده أن يبذل من الجهد في قراءة المضمون وإعداد النصوص للطبع والكاتب لا يولي هذا
الأمر أهمية ؟ ولماذا لا يكتفي، في عملية التوزيع، بما يشتريه كل من الكاتب
والوزارة، وقد ضمن الربح قبل الطبع أصلا ؟
هدف
الناقد : طبعا كما قلنا : خدمة
الفكر والفن والجمال والمبادئ والاخلاقيات ولكن الواقع جعله غالبا ما يرفع
شعارا من نوع :
هات
المال أو أكتب عنّي أكتب عنك. صفني بالمبدع المتميز أصفك بالنابغة العبقري. ادعني
إلى المنابر الإعلامية أدعك. ادعني إلى تظاهرات من تنظيم أصدقائك أحصل فيها على ما
كتب الله من كاشي وصدارة منابر، أدعك إلى أمثالها.
وهنا، سلام
على غربال نعيمة وعلى زمان كان فيه لكل سوق أمين يسهر على سلامة البضاعة وضمان
حقوق البائع والشاري على السواء.
وقس على
هذا وذاك هدف التظاهرات الثقافية التي يحضر فيها الكتاب والكاتب بشكل مباشر أو غير
مباشر ، والتي تستعيض عن خدمة الفكر والفن والجمال والمبادئ والاخلاقيات بإقامة الاحتفال
في شتى مظاهره:
عناوين
جذابة منحوتة على نحو يمنعك من التفطن إلى الفراغ، ومنابر تتصدرها أبرز الأسماء
إعلاميا وأحيانا- والحق ينبغي أن يقال – إنشائيا أيضا، وصور تملأ الملفات
والنشريات التوثيقية، ومقالات وأحاديث صحفية تشيد بالمنظمين، مؤسسات وأشخاصا،
وبالمشاركين أيضا لمزيد تأكيد قيمتهم التي بقدر ارتقائها ترتقي قيمة التظاهرة
والمنظمين معا.
وها هي الميزانية
تصرف على كل الأسماء التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بقطع النظر عن مدى مساهمتهم
الفعلية فيما قبضوا الأموال من أجله. ومن ذلك كاشيهات تغدق على صحافيين ينتحلون
صفة الكتّاب حتى يبلع الحربوشة مراقب الصرف. والحال أن المؤسسة الثقافية كاملة من
دار الثقافة حتى أعلى هرم الوزارة تعلم الحقيقة علم اليقين، وأن الجرائد التي تدفع
للصحافي منحة تنقل خاصة زائدة عن مرتبه نعلم الحقيقة علم اليقين، وأنّ نقابة
الصحافيين، المناضلة جدا جدا والحريصة على أخلاقيات المهنة جدا جدا، تعلم الحقيقة
علم اليقين .
لا أريد
أن أعمم طبعا – أو هكذل ينبغي أن أقول - ولكن لله كم تتشابه طواحين الفراغ ...
الواقع
اليوم إذا، هو أن دعم الدولة يعدّل توازنات الناشر المنسجم مع طبيعة هذه السوق،
بما يتماشى وجهده وطبيعة استثماره. وأنّ مسلك التوزيع العادي لا يمكنه ترويج أكثر
مما يروّج رغم أنّه يتقاسم مع الناشر، بالنصف على الأقل، رأس المال والمكسب دون
مشاركته الاستثمار. والكتبيّ يجد توازنه بكراء بعض صنتيمترات مربعة من فضاء البيع
للنّاشر أو الموزع أو الكاتب مقابل نسبة ربح محترمة.
ومسلك
التوزيع الموازي خدّام تبارك الله الواحد الأحد يجد فيه الكاتب وحده الربح الوفير شرط
التمرّس على حمل قفّته وبيع بضاعته من المنتج إلى المستهلك وإظهار كرمه الحاتميّ
إهداء وإغداقا على الاصحاب والأحباب لما لذ وطاب من الصفات الجميلة والألقاب.
السوق يا
أهل السوق متوازنة. كل طرف فيها يجد أهدافه الحقيقية مضمونة التحقق. فما هو
الإشكال ؟ وما الذي يضيرنا وجود هذا التضارب بين الهدف العام المعلن والأهداف
المضمرة ؟
هذا
إشكال، نعم. ولكنه لا يعرقل سير هذه السوق ولا خطط المخططين. فهو وضع يعرف الجميع
أنه غير طبيعي، ولكنه لا يشكل أزمة. بل إنّ الأزمة التي يخشاها الجميع هي تلك التي
قد تتولد عن انكشاف هذا المضمر وانقلاب هذه المعادلات واختلال هذه التوازنات.
لا أريد أن
أدين أي طرف. فلا أحد اليوم باستطاعته العمل والتقدم قيد أنملة في تنشيط الساحة أو
السوق الثقافية دون غضّ الطرف عن الهدف الأساسي والتعاطي مع هذا الذي هو أصلا
مخالف للقانون ولأخلاقيات التعامل الثقافي والمهني، ولكنه صار يعتبر من خصال أهل
السوق وينعت بالليونة في التصرف ويعتبر مجرد قبول التنازل عن بعض المبادئ من هذا
الطرف أو ذاك حتى لا تتوقف عجلته الشخصية عن الدوران. بل حتى لا تتوقف عجلة
الثقافة التونسية عموما.
فعلى
الصعيد المؤسساتي :
-
أصغر وحدات التنشيط (دار الثقافة) لا يمكنها اثبات
نشاطها دون تقديم الأدلة، وثائق وصورا وأسماء متدخلين وقصاصات جرائد وتدخلات
إذاعية وصورا تلفزية.
-
والمندوبية الجهوية للثقافة لا يمكنها تقييم أعمال
الوحدات التنشيطية التابعة لها ولا إعداد تقاريرها دون الاعتماد على تقارير ووثائق
دور الثقافة التي تعرف عنها ما تعرف. بل إن ما تنظمه المندوبية مباشرة يتطلب منها
تقديم نفس التنازلات.
-
وإدارات ومصالح الوزارة المركزية لا يمكنها تقييم الوضع
المتعلق بمجالاتها إلا على ضوء هذه التقارير، ولا إقرار ميزانيات التصرف إلاّ
استنادا إلى تلك الفواتير والموازنات التي يعلم الجميع أنها تتضمن أموالا تصرف في
شأن ويُعلن صرفها في أحيان كثيرة في شأن آخر تماما.
أمّا على
الأصعدة الشخصية :
-
فما ذنب الكاتب الحقيقي الذي يرى نفسه جديرا بتصدر
المنابر ولا يرى فيها سوى "زعيط ومعيط ونقاز الحيط" ؟ ألا تدعوه الحكمة غالبا
إلى تفضيل مسايرة الوضع ونفاق هذا وذاك على الانتحار إنشائيا وإقصاء نفسه من كل
"الجماعات الفاعلة" والمنابر المنتصبة في كل مكان؟ أوليس في هذا المآل حرمانا
لبلده من الاستفادة من عطائه...
-
وكيف لصحفي ممتاز يرى أشباه الصحافيين وأشباه المراسلين
الجهويين يظفرون بأموال عن مقالات لم يكتبوها بل يكونون فقط صناديق بريد تحولها من
الطرف المنظم عامة إلى مخابر الجريدة، أن يصمد أمام إغراء "الظروف غير
المتنبرة" وأن يواصل الكتابة والتعب لله في سبيل الله ؟
-
وكيف لشبه صحفي أن لا يستغل حاجة كاتب إلى الظهور الإعلامي،
ليبتز منه شهادة ناقد تحوله بقدرة قادر إلى كاتب مثله أو شاعر، وليستثمر في النشر
على الحساب الخاصّ فيضاعف دخله بالجمع بين كاشيهات إلقاء الشعر وكاشيهات الكتابة
الصحفية ؟
-
ثمّ كيف للأستاذ الجامعي أن يحرم نفسه من المحاضرة في
عديد المنابر بنص واحد ؟
-
وختاما كيف لناشر أن لا يعمل على الاستفادة من الوضع
لينشر لكل من دب وهبّ ويضمن الربح من قبل حتى أن يمسك بيديه الأوراق التي يقدمها
الكاتب له ؟ ولماذا نستغرب من أنه لا يقرأ النص الذي ينشره في مثل هذه الظروف ؟
وهل يجوز
لنا أن نستشيط غيظا ونحن نقرأ مثلا في رواية بقلم جامعي ومن نشر ناشر طبقت شهرته
الآفاق فقرات من نوع "وكما قال شاعرنا أبو القاسم الشابّي – دع عنك لومي ...
الخ"، أو العكس : "كما قال المتنبي "سأعيش رغم الداء والأعداء
..."
بين
قوسين : أردت التعمية عن الأشخاص ولكن هذا موجود فما أندر أن يقرأ الكاتب لنفسه أو
يعطي لمن يقرأ له وما أندر أن يقرأ النّاشر. بل ما أندر أن تقرأ مصالح الشراءات
بوزارة الثقافة ما تشتريه. وربي يقدر الخير...
ويبقى
السؤال :
وخدمة
الفكر والفن والجمال والمبادئ والاخلاقيات ؟
ومحتوى
الكتاب، من يفكر فيه ؟ من يرتقي به ؟
كيف تكون
لنا دور نشر تهتم بالارتقاء بمستوى المنشور ؟
وكيف
تصبح لنا مقاييس لا يمكن للمطبوع أن يروج دون توفرها فيه ؟
كيف
نرتقي بحرية التعبير والنشر من كلمة حق تخدم الباطل أوّلا إلى واعز ذاتي يمنع أهل
مهنة الكتابة والنشر من الدوس على أخلاقيات مهنتهم ؟
نعم، سوقنا
لا تشكو من أزمة بالمعنى الاقتصادي الموحي بتوازن مختل. ولكن، متى أردتم استعمال
مصطلح الأزمة، فلنصدح بها عاليا:
إنها
أزمة أخلاق، أزمة ضمير . فهل من صباح تستيقظ معه الضمائر في بلادنا؟ وهل من سامع
ينظر الليلة إلى وجهه في المرآة ويقول كفاني مساهمة في هذه الدائرة المفرغة أو هذه
السلسلة التي يكفي أن تنسلخ منها حلقة لتسقط ؟
هل يحق
لنا، نحن المثقفين، أن نتحدث عن الثورة دون خجل من أنفسنا؟ وكيف يتحدث بعضنا عن
قيادة الثورة أو حتى عن المساهمة فيها ثم يتنازل لعجلة الفراغ؟ وعن أي ثورة نتحدث
ونحن نخشى من تغير الوضع القائم الذي نعرف جيدا أنه مضر بالوطن؟
أختم بطرفة:
صديق
أخبرني بأنه سمع هذه الأيام، ولأول مرة، مصطلحا في هذه السوق الثقافية. قيل له إنه
يقال عنك إنك "ورقة محروقة". فسألني : ماذا تراهم يقصدون ؟
قلت في
نفسي : لعلّ الساحة الثقافية صارت تعتمد قانون لعبة الورق. ولعلّ الورقة المحروقة
هي تلك التي لا تصلح للاستعمال في هذه الحلقة التي تعيش السوق على خوائها الصاخب. لعلها
تلك التي لم تعد قادرة على تمكين هذا من بطاقة دعوة إلى المنابر أو على التدخل
لضمان بيع كتب ذاك إلى هذه المؤسسات أو تلك.
ومن هذا
المنبر أريد أن أجيبه ختاما لقولي هذا :
"بورك
في احتراقك يا صديقي. ودمت ورقة محروقة. فيوم يزول هذا الوضع، وسيزول لا محالة، سيذكرك
التاريخ وينساهم. فمن أمثال هذه الورقة المحروقة سينهض الفينيق المنشئ من رماده
ليقول لمن حوله ما قاله منور صمادح :
"ويموتون
بلا ذكرى وتبقى الكلمات"
وشكرا على حسن
الاستماع.
تعليقات